أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن البنك المركزي منح الترخيص لأول عملية توريق للديون المتعثرة في المغرب، نفذها أحد البنوك، في وقت يجري فيه حالياً دراسة مشروع ثانٍ في السياق نفسه.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا التقدم يأتي في إطار جهود تطوير سوق توريق الديون، لكنه لا يزال يواجه قيوداً ضريبية تعرقل انتشاره الواسع، داعياً إلى معالجتها لضمان فعالية الآلية.
وأشار الوالي إلى أن الإطار التنظيمي لهذا النوع من العمليات يشهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً مع استكمال الأحكام الخاصة بالتحويل التلقائي للديون إلى المشترين، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، التي تقود هذا الورش.
وأكد الجواهري على أهمية معالجة الإشكالات الضريبية المرتبطة بتوريق الديون، معتبراً إياها عاملاً أساسياً لضمان نجاح هذه الأداة المالية الجديدة.
ويُذكر أن توريق الديون المتعثرة يهدف إلى تحسين ملاءة البنوك، من خلال تمكينها من تحويل هذه الديون إلى مستثمرين، ما يخفف الضغط على ميزانياتها العمومية ويُعزز السيولة المالية في القطاع البنكي.